انتشار ظاهرة التسول في العراق .. الاسباب والحلول ندوة حوارية حضرها عميد كلية التمريض وعدد من اساتذتها

شارك عميد كلية التمريض الأستاذ الدكتور علي كريم الجبوري عميد كلية التمريض بجامعة كربلاء برفقه المدرس المساعد احمد صامت رئيس فرع العلوم الاساسية بحضور الندوة الحوارية الموسومة (انتشار ظاهرة التسول في العراق ..الاسباب والحلول) والتي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة كربلاء والتي عقدت على القاعة المركزية لكلية الهندسة.

هدفت الندوة الى بيان أسباب هذه الظاهرة وبيان البعد الاجتماعي والاقتصادي والقانوني لها ، وقال الدكتور خالد العرداوي مدير المركز خلال الندوة الى: ان ظاهرة التسول هي ليست بجديدة لكنها اخذت بازدياد في السنوات الأخيرة، ولا بد ان توضع الحلول للحد من هذه الظاهرة التي تعتبر من الظواهر غير الحضارية إضافة الى ان هناك عصابات منظمة للتسول اخذت بازدياد دون رادع لها واخذو يتفننون بشتى الطرق لكسب المال عن طريق التسول.

فيما بينت الدكتورة ايمان الموسوي مستشار الارشاد الاسري في العتبة الحسينية المقدسة اهم أسباب هذه الظاهرة: ومنها دوافع فطرية أو مكتسبة، وأشارت الى اهم المعالجات للحد من التسول ومنها تفعيل القانون ومحاسبة المتسولين ووضعهم تحت طائلة القانون، و بينت دور المؤسسات الخيرية في الحد من هذه الظاهرة معبرة بذلك بمثل صيني معروف ( ان تعلمني صيد السمك افضل من ان تطعمني سمكة) وكذلك منع العطاء لمن هب ودب من هؤلاء بتنا لانفرق بين من هو محتاج فعلا ام انه تعود التسول او اعتاد عليه .

من جهته اوضح الدكتور حسن حنتوش عميد كلية القانون بجامعة اهل البيت (عليهم السلام) الجانب القانوني والاقتصادي لهذه الجريمة على حد وصفه مؤكدا ان قانون العقوبات لا يعتبر التسول هو ظاهرة بل هو جريمة ، وقال: ان التسول ليس وليد اليوم بل هو موجود ضمن البشرية، وتفاقمت هذه الجريمة في الوقت الحاضر لأسباب متراكمة وموجودة، فالتفكك الاجتماعي هو نتاج ما يحصل في المجتمع من سلوكيات غير سوية او إجرامية ، نحن نحتاج الى تقوية البنية الاجتماعية فاذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، معرجا الى الجانب الاقتصادي قائلا: ا ن الدولة وبموجب الدستور تكفل فرص العمل لأبناء المجتمع ، فان انعدام فرص التوظيف والازمة المالية والفقر يقابله انعدام المعالجات، وأوصى الى تشريع قانون خاص لمعالجة جريمة التسول، وتوفير فرص العمل، وفتح مراكز متخصصة لمعالجة هذه الظاهرة وشرطة لمكافحة التسول وتشديد العقوبة وتشكيل أجهزة مختصة والاهتمام بالشرائح المعدومة وتحسين ظروف الايتام فان عدم الاعتراف بالجريمة يساعد على انتشارها .

من جهة أخرى اشار الدكتور علي كريم الجبوري عميد كلية التمريض خلال مداخلة له في الندوة عند فتح باب النقاش قائلا: لابد من تفعيل القانون للحد من هذه الظاهرة غير الحضارية ولابد من وضع الحلول الحقيقية والتي تتناسب مع حجم المشكلة من خلال تفعيل الجهاز الرقابي على كافة المستويات، فما وصل اليه البلد سببه عدم وجود رقابة حقيقية على كل صغيرة وكبيرة.