محكمة قضاء الموظفين تبطل أجراءات دوائر الدولة الخاطئة التي دأبت عليها في العامين السابقين .. وتوقف أجراءات أحالة الموظفين من مواليد 1961 على التقاعد في هذا العام 2021 الى عام 2022 وذلك لعدم أكمالهم الستون عاما .. وقد أوضحت المحكمة أن السن القانونية للأحالة على التقاعد هو أكمال الستين عاما وليس عند بلوغ الستين عاما .. وبذلك أصبح لزاما على دوائر الدولة العراقية أيقاف أجراءات أحالة الموظفين من مواليد 1961 وأيقافها لحين أكمالهم السن القانونية للتقاعد وهي إكمالهم الستين عاما أي (في العام 2022) وليس عند بلوغهم الستين عاما في العام الجاري (2021) إستنادا للمواد 156 ، 161 ، 166 من قانون المرافعات المدنية .. وكذلك الحال بالنسبة لمواليد 1962 فسوف يكون تاريخ إحالتهم على التقاعد بالعام 2023 .. ومواليد 1963 سوف يكون تاريخ إحالتهم على التقاعد بالعام 2024 .. وهكذا بقية المواليد …
